العمري .. يقترح إنشاء شركة مقاولات حكومية لا يقل رأسمالها عن 40 بليون ريال

صحيفة النماص اليوم :

 كشف عضو الجمعية السعودية للاقتصاد عبدالحميد العمري وجود نوعين من التعثر في تنفيذ المشاريع في السعودية، الأول يتلخص في عدم الاستفادة من الأموال التي تم تخصيصها في الموازنة العامه للدولة، والثاني يتلخص في تعثر تنفيذ المشروع بعد اعتماد صرف مخصصاته وتوقيع عقوده مع شركات المقاولات.

وقال لـ«الحياة»: «وفقاً للتقارير الصادرة عن ديوان المراقبة العامة فإن الأخطاء الواردة في تعثر المشاريع وزعت بين شركات المقاولات التي ليس لديها القدرة على تنفيذ المشاريع الضخمة والوزارات التي طرحت تلك المشاريع، إذ ينقصها القدرة على الإشراف والمراقبة لتنفيذ تلك المشاريع».

وأكد أن هدر مبلغ تريليون ريال خلال خطتي التنمية الثامنة والتاسعة يتطلب حلاً جذرياً لهذه الإشكالية التي تتفاقم من عام إلى آخر، مقترحاً إنشاء شركة حكومية للمقاولات متخصصة في تفيذ المشاريع الحكومية، يكون رأسمالها مناسباً لحجم المشاريع المطروحة للتنفيذ، ولا يقل عن 40 بليون ريال، ويتم طرح أسمهها الاكتتاب في سوق الأسهم، وحول طبيعة عمل الشركة اقترح العمري أن تعمل الشركة في جانبين مهمين أحدهما يتعلق بتنفيذ المشاريع بحيث لا يتجاوز حجم تفيذها للمشاريع 10 في المئة من حجم المشاريع المطروحة في الموازنة، في حين تطرح الشركة الـ90 في المئة من المشاريع المتبقية على هيئة مناقصات لقطاع المقاولات، مؤكداً ضرورة أن يكون للشركة الصفة الرقابية، بحيث يتم سحب جميع إدارات المشاريع من الوزارات ودمجها في الــشركة، بحيـــث تعمل على الرقابة بشفافية مطلقة. 

 واعتبر أن وجود شركة معنية تنفيذ المشاريع الحكومية ومدرجة في سوق الأسهم سيؤدي إلى تحقيق الشفافية، إذ يستطيع الجميع مراقبة إدائها من خلال بيانات الشركة الربع والنصف سنوية والختامية»، منوهاً بأن وجود طرف ثالث بين الوزارات وشركات المقاولات سيسهم في الحد من تعثر المشاريع.