الأحد ٢٠ أبريل ٢٠٢٥ الموافق ٢٢ شوال ١٤٤٦ هـ

الراتب لا يكفي الحاجة – للكاتب أ. بندر بن ظافر العمري

الراتب لا يكفي الحاجة – للكاتب أ. بندر بن ظافر العمري

 

 

وسم في تويتر (هاشتاق) سجل رقماً قياسياً في الشرق الأوسط في عدد التغريدات.

حيث بلغ عدد التغريدات المسجلة في هذا الوسم أكثر من نصف مليون تغريدة في تفاعل شعبي كبير من قبل المغردين .

وهذا يدل على التوافق الكبير بين المغردين في أن الراتب لم يعد يكفي لسد الحاجات الضرورية للموظف السعودي في ظل تضخم الأسعار

 

المبالغ فيه من قبل التجار دون أن يكون لوزارة التجارة أي جهود ملموسة ومؤثرة .

ومما يدعو للتشائم في حال تمت تلك الزيادة المرجوة والتي طالب بها أكثر من نصف مليون مغرد هو إرتفاع الأسعار الذي سيصاحب هذه الزيادة حتما .

 

وذلك سيجعلنا ندور في حلقة مفرغة مالم يتم كبح جماح الأسعار، وهذا لن يكون مالم تقوم وزارة التجارة بمسؤوليتها التي تنصلت من معظمها كالكثير من الوزارات ذات العلاقة بالدخل والسلع وما يمس جيب المواطن .

 

فالحل لا يقتصر فقط على زيادة الرواتب لموظفي الدولة بل يتعدى ذلك لإيقاف جشع التجار بفرض الغرامات الرادعة والتشهير و الإغلاق .

دون أن يتم تجاهل الطبقة الفقيرة التي تقبع في أدنى درجات سلم الدخل ، فزيادة الرواتب في حال تجاهل ذوي الدخل المتدني أو مساواة ما سيحصلون عليه من نسبة في الزيادة بغيرهم ، إنما هو توسيع للهوة بينهم وبين الطبقات المجتمعية الأخرى .

 

وفي الختام لنبتهل إلى المولى عز وجل بأن يهدي أصحاب الملايين لأداء حق الله فيها بإخراج زكاتها في هذا الشهر المبارك والتي ستحل كثيراً من الإشكالات الإقتصادية للطبقة المعوزة المنسية .

 

التعليقات

4 تعليقات على "الراتب لا يكفي الحاجة – للكاتب أ. بندر بن ظافر العمري"

  1. كلامك سليم
    بيض الله وجهك ورحم الله والديك

  2. الحقيقه أجاد الكاتب
    نعم الراتب لايكفي ووزارة التجارة ليس لها مجهود يذكر ومن المفروض ان تهمش ويعطى دورها للأمانة ( للبلديه)

    وشكرا للأستاذ بندر

  3. كلام سليم
    حسبنا الله ونعم الوكيل في هالوزارات

  4. في الحقيقه يا أستاذ بندر حتئ لو صار الراتب 50الف لايفي باحتياجاتنا واعتقد كل ما زاد الراتب زادت المتطلابات ولاكن لا نقول الا الحمد لله علي كل حال , اما بالنسبه للأسعار ولعب التجار فهو واضح ولاكن حسبنا الله ونعم الوكيل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *