قرار اختيار شريك الحياة! – بقلم الكاتب أ. محمد أحمد آل مخزوم

الشركة أو الشراكة هي علاقة قائمة على المصالح المتبادلة بين طرفين لكل منهما واجبات وحقوق عليه القيام بها على الوجه الأكمل لتستمر العلاقة التشاركية بين الطرفين ويستثمر كلاً منهما ما لديه من إمكانات لضمان الربح للشركة بشكل مستمر.

العلاقة التشاركية بين الطرفين المؤسسين للشركة تقوم على أسس متينة أساسها الثقة أولاً، ثم بنود الاتفاق على تأسيس تلك الشركة، ومن تلك البنود: توفر الموقع المناسب، والموارد المالية الكافية، وتوفر الأيدي العاملة الخبيرة، والتسويق للمنتجات من خلال التأكد من حاجة السوق للسلع التي تنتجها الشركة؛ كما يتم الاتفاق على نصيب كل منهما بالشركة، وكيفية توزيع الأرباح لاحقاً، وانتهاءً بكيفية فسخ العلاقة التشاركية في حال طلب أحد الشركاء انهاء الشراكة؛ فهي علاقة تجارية بحتة تم فيها أخذ الاحتياطات اللازمة بعناية فائقة على الرغم من كونها علاقة مؤقتة.

من أهم القضايا الاجتماعية على الاطلاق قضية اختيار الشريك للحياة الزوجية، وتسمى شراكة حياة أي تقتضي الديمومة؛ اللافت للنظر أن هذه العلاقة قائمة في الغالب على الثقة المفرطة من خلال الإجابة على التساؤلات التي يبحث عنها أولياء الفتاة في الخاطب، الشكل العام – طبيعة العمل أو الوظيفة – مقدار الراتب الشهري – القبيلة – السؤال العام عن حالته؛ وفي المقابل لا يحظى الخاطب سوى بالنظرة الشرعية للمخطوبة التي تُمثِّل الشكل العام ومن خلالها يتم الإقرار بالموافقة لكلا الطرفين على القبول من عدمه.

الطريقة التي يتم بها إقامة الشراكة بين طرفي العلاقة الزوجية يكتنفها الغموض، يظهر فيها الكذب، والتدليس، والخداع، والتزييف، والظلم، والسرية التامة، وإخفاء الحقائق، ويُظهر فيها كل طرف أحسن ما لديه، ويُكال فيها المديح للطرفين من الأولياء للشاب أو الفتاة بغير الواقع للتوفيق بين الطرفين كيفما اتفق مع السرعة في إتمام مراسيم الفرح لإقامة تلك العلاقة الزوجية.

أغلب قضايا الطلاق التي تتسارع في مجتمعنا وتنتشر انتشار النار في الهشيم والتي بلغت مؤخراً حسب آخر الاحصائيات 350 ألف حالة طلاق في العام 2023 م كانت بسبب التسرع في القبول بالطرفين لتلك العلاقة التشاركية التي تفتقد للمصداقية وليست لها علاقة بطبيعة الشاب أو الفتاة، فكلا الطرفين سوف يجد المناسب له في حال كانت المصداقية هي الأساس وكان لدى أولياء الأمور الثقافة المجتمعية للتأني وعدم التسرع في القبول حتى يتسنى لكل طرف بحث الخفايا التي تتمثل في السلوك العام وليس الشكلي الذي يظهر في الغالب لكل أحد.

قد يخفى على أولياء الأمور لكلا الطرفين بعض السلوكيات للشاب أو الفتاة، يظهر فيها الحرج للسؤال عنها بعد أن تم القبول المبدئي، يعقبه إجراء الفحص الطبي اللازم للتأكد من سلامة الطرفين من الأمراض الوراثية والمزمنة التي قد تنتقل للأبناء لاحقاً، ومع سلامة وأهمية وضرورة الفحص الطبي قبل الزواج، إلا أن سلامة الزوجين أخلاقياً أولى من سلامة الأبناء صحياً في المستقبل، فالزوجين أحق بحياة زوجية سعيدة هانئة بعيدة عن الصخب حتى في عدم وجود أبناء لاحقاً.

مثل هذه القضايا تتطلب دراسات بحثية مستفيضة من المختصين بالدراسات الاجتماعية لمعرفة الواقع، وبحث أسباب المشكلات الأسرية والاجتماعية كقضايا الطلاق على سبيل المثال لا الحصر، وكيفية معالجتها، والحد من آثارها، وطرح حلول وتوصيات للجهات الحكومية المختصة، والتوعية المجتمعية عبر الاعلام والمنابر والجامعات للوصول للحد الأدنى من حالات الطلاق في المستقبل.

ختاماً: رسالة للجهات الحكومية ذات الاختصاص إضافة شرط للمأذون الشرعي بعدم إتمام إجراء عقد الزواج إلا بعد التأكد من الطرفين بالاستفسار أو الإفادة من الجهات الأمنية واطلاعهما بعدم وجود سوابق جنائية لكل طرف، أو قضايا مالية، أو مشكلات عائلية، أو زواج سابق، أو تعاطي مخدرات، لرفع الحرج عن الطرفين بالسؤال عن هذه القضايا، حتى يتسنى إتمام عقد الزواج بموثوقية تامة، لضمان استمرار الحياة الزوجية بشكل دائم.