من أكثر القضايا التي تؤرق المستثمر في القطاع التجاري كثرة التراخيص والسجلات التي تتطلب المراجعة بين قطاعات عديدة لها علاقة وصلة بالعمل التجاري، يحدث هذا في ظل توفر الخدمات الالكترونية التي تُسَرِع من إنجازها، لكنها تُدار بطريقة العمل الإداري البيروقراطي، حيث نشهد تعثر أحياناً في إتمام وإنجاز تلك التراخيص بسبب تعدد الجهات وتنوعها.
الإدارة البيروقراطية أسهمت مع الأسف في غلق بعض المشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة تحديداً لعدم وجود ما يكفي من قنوات الدعم الفني من جهة، وارتفاع رسوم الخدمات من جهة أخرى، علاوةً على الغرامات الواجب سدادها نتيجة المخالفات التي قد تحدث أحياناً عن غير قصد للجهل بالتعليمات التي يصعب ملاحقتها لكثرتها.
ملفات وسجلات عديدة للمنشآت ينبغي توفرها للعمل بالتجارة ( السجل التجاري، الزكاة والدخل، التأمينات، مكتب العمل، حساب بنكي، منصة قوى، أبشر أعمال ) والتراخيص التجارية ( بلدي، الدفاع المدني، الشهادة الصحية )، والجوازات ( اصدار وتجديد الاقامات، التأشيرات ) وغيرها من السجلات التي لا يتسع المجال لذكرها، تتداخل الصلاحيات أحياناً بين تلك الجهات، وهذا بدوره يؤدي لهدر الوقت والجهد معاً، ناهيك عن الرسوم الإدارية لكل جهة والذي يقتضي سدادها قبل الحصول على تلك التراخيص.
في مقال سابق تطرقنا لضرورة توحيد الإدارة والإشراف على المحلات التجارية عن طريق إنشاء مجلس تنسيقي موحد بين القطاعات التي لها علاقة بالعمل التجاري لتسريع الإنجاز، وسهولة الوصول للمستفيد، ولتفادي المشكلات الناجمة عن تداخل الصلاحيات بين تلك الجهات.
ختاماً: في ظل التقدم التكنولوجي الهائل الذي أحرزناه في الوقت الحاضر، والذي ساهم في سرعة الإنجاز، فإن الحد من كثرة التراخيص التجارية مطلب حضاري تقتضيه الضرورة، إذ يكفي توفر الترخيص البلدي في المحل التجاري متضمناً السجل التجاري والدفاع المدني في ترخيص موحد، والدمج أيضاً بين منصة قوى وأبشر أعمال في منصة واحدة لخفض تكاليف الرسوم الواجب سدادها لكل منصة، والذي سوف يسهم بحول الله وقوته في تشجيع مزاولة الأنشطة التجارية في كافة المجالات.
التعليقات