الأسواق المفتوحة كأسواق الماشية، والأعلاف، والخضروات، والتمور، الخ؛ والأسواق الأسبوعية القائمة التي تسمَّت بأيام الأسبوع، ولها عبق الماضي، وتُتاجر بكل ما يُباع ويُشترى، تلك الأسواق تتسم بالعشوائية، فلا يوجد مواقف للسيارات كافية، ولا طريقة في البيع منتظمة، متداخلة ومختلطة، يتطاير من جنباتها عجاجة الغبار، تُعرض فيها المنتوجات إمَّا على التراب، أو فوق أسطح السيارات المكشوفة.
شيء آخر جدير بالذكر، خاص بأسواق الماشية تحديداً، الإبل والماعز والأغنام والأبقار، ليس لعملية التسويق ضوابط، وبينها في عموم المناطق قاسم مشترك، فالإدارة غائبة، والغش في البيع هو السمة الظاهرة، والأسعار نار، وتزيد ارتفاعاً مع حلول المواسم والمناسبات والأعياد. وهو ما يضع أمانات المناطق وبلدياتها الفرعية أمام مسؤولياتها، في قيامها بالرقابة المحلية الدائمة لتُشرف على تنظيم وإدارة السوق، والتأكد من سلامة الماشية بيطرياً، وتحديد السعر والوزن لهذه المنتجات عبر الملصقات قبل أن يُسمح بعرضها للبيع، لضمان الجودة من جهة، وضبط الأسعار من جهة أخرى حتى لا يتعرض المستهلك للغبن أو الغرر.
وتفادياً لتداخل الصلاحيات بين الجهات المناط بها رقابة الأسواق، يكمن الحل في توحيد العمل لهذه الجهات في إدارة مستقلة “إدارة السوق” من مهامها مراقبة المحلات المغلقة، ومدى التزامها بالمعايير التجارية، من حيث توفر التراخيص اللازمة، وفحص المنتجات، وضبط الأسعار، والتأكد من قضية التوطين، وسلامة المنشأة، للوصول بأسواقنا إلى الجودة الشاملة، لنقل صورة حضارية للقادمين إليها، إما بغرض الشراء، أو للسياحة والاطلاع بقصد التعرف على ثقافاتنا.
أما على المستوى الاجرائي في الأسواق المفتوحة العامة، فيقتضي البدء بتحديد المواقع خارج المدن تفادياً للضوضاء، وتزويدها بالخدمات اللازمة، مواقف للسيارات، أرصفة مشاة، عناصر أمنية، بوفيهات ومقاهي، جلسات للمتسوقين، مظلات واقية، مساحة كافية مسفلتة لعرض المنتوجات، مدخل رئيس للتحكم في عملية الفتح والغلق …الخ.
خلاصة القول: عندما تكون إدارة السوق قائمة فهذا يعني، سهولة الإجراءات، ومراقبة السلوكيات، وسرعة التدخل للحد من المخالفات، ما يعود بالنفع العام على المستهلك كونه المستهدف النهائي بهذه المنتجات الذي يجعله قادراً على رفع الشكوى عند الضرورة عندما يتعرض للغش أو الاحتيال.
التعليقات