مع إطلالة كل يوم تشهد الأسواق فتح المزيد من مكاتب الخدمات ( العامة – الالكترونية – العقارية – الاستقدام ) وغيرها من المؤسسات الأخرى التي تٌعنى بتقديم الخدمات لكافة شرائح المجتمع، مع تقديم كافة التسهيلات من الجهات الحكومية للحصول على التراخيص اللازمة لفتح هذه المنشآت.
يندرج تحت الخدمات المجتمعية مكاتب الزواج أو التوفيق بين شريكين، والتي لا وجود لها على أرض الواقع ولا يُسمح لها بالعمل رغم حاجة المجتمع لهذه الجمعيات كونها الأساس في بناء الأسرة.
في الماضي القريب لم تكن قضية اختيار الشريك معقدة وشائكة كما هي اليوم، فالخاطب يجد شريكة الحياة لدى الأقارب أو المعارف أو الجيران، وهو ما يجعل هذا الزواج ناجحاً بكل المقاييس لوجود التوافق بين الطرفين.
ومع اتساع المدن، وكثرة السكان، والهجرة والانتقال من مكان لآخر، ظهر ما يسمى بـ ( الخطَابة ) التي تعمل باستقلالية تامَة، ومجهود شخصي، وليس لديها ترخيص رسمي لمزاولة هذه المهنة، مما ساهم في استغلال الجنسين مادياً، علاوةً على ممارسة التدليس والكذب لإتمام مراسم الزواج كيفما اتفق، لكي تضمن أجرة السعي بعد الزواج مباشرةً.
في الوقت الحاضر أضحت الحاجة ماسَة لإنشاء جمعيات أو مكاتب أو أقسام تُعنى بالزواج تندرج تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها الجهة المعنية بهذه القضية، والعاملات بها من العنصر النسائي، ومن مهامها استقبال الراغبين في الزواج من الجنسين، وتدوين البيانات لكل طرف من خلال تعبئة استمارات خاصة برسم رمزي قدره”100″ ريال لضمان الجدية من كلا الطرفين.
ويتوجب منح الموظفات بالجمعية صلاحية الدخول والاطلاع على البيانات الشخصية للجنسين من نظام ( أبشر وناجز )، وجمع المعلومات الكافية ورصدها بسرية تامة، لاطلاع الطرف الآخر عليها في حال تمت الموافقة المبدئية، على أن يتلو ذلك لاحقاً السماح لمؤسسات المجتمع المدني بإنشاء مكاتب للزواج بشروط معينة في حال نجاح التجربة.
خلاصة القول! هذه الفكرة في حال طٌبقت سوف تضمن زواج مستدام مكتمل الشروط، كون الاختيار حدث وفق معايير محددة تمت الموافقة عليها مسبقاً من الجنسين، وسوف تساهم في الحد من ظاهرة الطلاق مستقبلاً، علاوةً على فتح المجال للتوظيف في هذه الجمعيات، مما يقلل من البطالة، ويتيح للنساء فرصة للحصول على مصدر وظيفي دائم.
التعليقات