نظام المناطق الذي صدر قبل أكثر من ثلاثة عقود والذي قسمت من خلاله مناطق المملكة إلى (13) منطقة إدارية…. بات في الوقت الراهن بحاجة للتخطيط الحضري وفق أسس هندسية حديثة تأخذ في الحسبان المواءمة بين المساحة الجغرافية للمناطق وعدد السكان؛ ففي حين تمتاز منطقة الرياض ومكة المكرمة والشرقية بارتفاع في عدد السكان ومساحة جغرافية هائلة نجد مناطق أخرى – كالباحة وجازان – لا تتجاوز مساحتها (13) ألف كيلو متر مربع، وهذا بدوره انعكس إيجاباً على بعض المناطق وسلباً على مناطق أخرى من حيث الخدمات المناطقية.
الذي ينظر بعين الانصاف والتجرد في هذا التفاوت يجد بوناً شاسعاً، فالتداخل بين المناطق هو السمة البارزة أدى إلى تطويق بعضها من كافة الجهات مما قلل من المساحة الجغرافية التي كان من الممكن أن تستغل في إقامة مشروعات صناعية تستقطب كوادر بشرية وطنية تقلل من البطالة التي يعيشها أبناء بعض المناطق دون أن يستفيدوا من مشروعات مناطقهم، ناهيك عن المشقة في السفر عندما تستدعي الحاجة الانتقال للبحث عن الخدمة في المركز حيث مقر الأمارة.
ومن المشكلات التي تعاني منها المدن الكبرى في الوقت الحاضر كثرة الملوثات، والازدحام المروري، وزيادة معدلات الجريمة، وارتفاع الأسعار، والضغط على الموارد ( الماء – الكهرباء – الصرف الصحي ) وغيرها… ما أود قوله! إنَ تحديث التقسيم الإداري للمناطق إذا أخذ في الحسبان المواءمة بين عدد السكان والمساحة الجغرافية سوف يجعل من كافة المناطق تنال النصيب الوافر من الخدمات ( مستشفيات – جامعات – مدارس – مراكز حكومية )؛ كما سيؤدي إلى العودة طواعية للاستقرار في القرى والهجر والمراكز والمحافظات في هجرة عكسية متسارعة.
وأما التخطيط الحضري للمدن فقد بدأ وفق الرؤية 2030م بشكل متدرج، آملين أن يشمل ذلك باقي المدن الأخرى في كافة المناطق كي تنال حظها الوافر من الخدمات للرقي ببلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة، ولعل في تطبيق فكرة إنشاء مجمعات للدوائر الحكومية خارج النطاق العمراني من شأنه الحد من الهدر المالي بالاستغناء عن استئجار المباني والقضاء على الازدحام المروري وتوفير الخدمات للمستفيدين في مكان واحد… فهل نفعل؟ نأمل ذلك.
التعليقات