الدكتور الكويتي فهد الشليمي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، المشهور بصراحته وجرأته على قول الحقيقة مجرده تحدَث عن خطورة الجمعيات الخيرية ومطالبته للحكومة الكويتية بالعمل سريعا بإخضاع الجمعيات الخيرية لسلطة الدولة، وقد استثارني مكتب لإحدى الجمعيات الخيرية بمحافظة جدة في أحد الشوارع الرئيسية برفاهية الأثاث واختيار الموقع، والاجار الذي يتجاوز 60 ألف ريال بالإضافة الى فخامة سيارات المعنيين في هذا المكتب، والدوام الغير منضبط، وقد حصلت على هذه المعلومات من صاحب المكتب المجاور.
هذا المشهد أعاد لي حديث سعادة الدكتور فهد الشليمي عن ضرورة إخضاع الجمعيات الخيرية للإشراف والمتابعة من الدولة، وأنني أتمنى أن يكون لهيئة الفساد دور في سلامة المقاصد النبيلة والإنسانية لهذه الجمعيات حتى يصل نشاطها الى كل المحتاجين من المواطنين والمقيمين لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه الجمعيات المباركة، وأنني لا أتهم أي جمعية بسوء الظن وإنما لأخذ الحيطة والحذر لاستمرار عطاءها ونشاطها، وسلامة المقاصد وتعميم النفع العام لهذه الجمعيات الخيرية.
إن استمرار الجمعيات الخيرية بدون ضوابط ومراقبة ومتابعة سوف يفتح المجال للفساد وربما استغلال هذه الحرية للمصالح الخاصة وبالتالي تهتز الثقة بين الداعمين الخيرين وهذه الجمعيات الخيرية، وهو أمر خطير يضر بسمعة هذه الجمعيات ويساء فهم دورها الإيجابي في المجتمع،
ولسلامة عمل الجمعيات الخيرية يتوجب تدوير القيادات على مستوى الوطن لرفع كفاءة الأداء وتطوير نشاطها ليخدم مقاصد الدولة وأهدافها الإنسانية، وتحقيق مبدأ التكافل والتراحم في المجتمع السعودي.
وكما قال الإمام الشافعي:
إني رأيت وقوف الماء يفسده .. إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب
واعتقد جازما إن تحقيق الأهداف الي أنشئت من أجلها هذه الجمعيات الخيرية يتطلب إدارة مركزية من وزارة الشؤون الإسلامية أو من وزارة الموارد البشرية.
إن الحرية المطلقة للجمعيات الخيرية يفسح المجال للفساد المالي والإداري بقصد أو بغير قصد، وإنني أحسن الظن بكل الجمعيات الخيرية والقائمين عليها نخب متطوعة، لكن النفس البشرية تضعف عندما يكون القرار منفردا دون مرجعية تصحح أو تصوب القرار ليصب في الصالح العام، والله من وراء القصد.
التعليقات