الى نظام الخدمة المدنية وشؤون المتقاعدين مع التحية – بقلم أ. صالح الشهري

أتمنى أن يكون للجانب الإنساني مادة مستقلة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد تعالج بعض القصور في الحقوق كالرواتب والبدلات ومدة الخدمة الفعلية والتعامل مع بعض الحالات المحدودة التي يتعرض لها الموظف أثناء أدائه لعمله الوظيفي سواء أكان عسكري أو مدني، لأنه يؤدي خدمة وطن على قدر استطاعته مثله مثل أي موظف، ولم يدخر جهدا في أداء عمله لكن حالته الصحية تحد من مجاراة الأصحاء لإصابته أثناء العمل، ولكنها إرادة الله وهو امتحان لإنسانيتنا وتعاطفنا، والموظف رجل أو امرأة عليه أو عليها التزامات أسرية وحياتية  تحت مظلة الدولة دون أن ينتقص من حقوقهم شيئا، وأعلم يقينا أن الجهات المعنية تعنى بهذه الحالات التي يتعرض لها الموظفين أثناء العمل وهذا أمر مفروغ منه، لكن النظام يجب أن يكون فيه حياة لكي يتعاطى مع مستجدات الحضارة وتطورات المجتمع فالتقاعد للمصاب أثناء العمل أو تردي صحته ينبغي أن لا ينتقص ذلك من استحقاقاته المادية والمعنوية ليواصل حياته الكريمة حتى لا يبقى يتكفف الناس.

ما دفعني لكتابة هذا المقال ما حكمت به إحدى المحاكم لصالح مواطنة في إحدى الدول أحيلت على التقاعد في سن مبكر لضعف نظرها، ومضمونه ( سيدة ضعف النظرعندها أثناء العمل، فأحيلت على التقاعد بنصف الراتب وقد بلغت من العمر 48 عاما وسن التقاعد 60 عاما، رفعت شكوى للمحكمة لشعورها بالظلم من هذا القرار، فحكمت لها المحكمة بإلغاء قرار التقاعد وصرف راتبها كاملا وصرف ما ستقطع من راتبها فترة انقطاعها عن العمل  ويصرف لها الراتب كاملا حتى سن التقاعد مع كامل البدلات ).

وإنني أتوجه للجهات المعنية في شؤن المتقاعدين ونظام الخدمة للمدنيين والعسكريين النظر في الجانب الإنساني لمن تعرض لظرف صحي وهو على رأس العمل سواء عارض صحي أو إصابة بحكم ممارسة العمل عسكري أو مدني لكي لا يبقى يتكفف الناس أو يعيش على الكفاف وقيادتنا أرحم بالمواطنين بكل أطيافهم من أي دولة في العالم ولله الحمد.

لقد أردت من إثارة هذا الموضوع تذكير الجهات المعنية بالتعاطي مع هذه الحالات بإيجابية، وتطويع الأنظمة الجامدة لصالح الذين يعانون من هذه الحالات التي يتعرض لها بعض موظفي الدولة مدنيين وعسكريين، وإلزام القطاع الخاص باحترام حقوق المواطنين بما تستحق من الاهتمام والرعاية، وأن يكون هناك جهة حكومية تعنى بهذا الجانب وتتواصل مع القطاع الخاص للحفاظ على حقوق أبناء الوطن الذين يعانون من تدني المستوى التعليمي والمعرفي، وهؤلاء هم الأكثر حاجة للرعاية والمتابعة لضمان حقوقهم المادية والمعنوية، وفرض هيبة الدولة على كل مؤسسات القطاع الخاص والتي يتولى أغلب إدارتها أشخاص من خارج الوطن، والله ولي التوفيق.