بأمر وزاري نخالف الأنظمة ياوزارة العمل – للكاتب أ. محمد أبو هياف العمري

لا أدري هل في بعض الوزارات الخدمية نقص إدارة أو غبا متوارث أو إدارة عليها علامات استفهام كبيرة جعلت هذه الإدارات منا نحن معشر المواطنين كبش فداء لإدارة غبية نخالف النظام غصباً عنا نتاج إدارة غير واعية ومن هذه الوزارات

وزراه العمل عندما نكون في حيص بيص أكثر من ثلاث سنوات في انتظار صدور أوامر بفتح باب استقدام الشغالات من الخارج حتى لو من كوكــــب غير كوكب الأرض أكثر من ثلاث سنوات ونحن نخالف الأنظمة مضطرين ومتأسفين من الأنظمة التي وضعت دون العمل على حل المشكلة فكيف بنا إن نحترم نظام وهو عائق في خدمتنا

الشيء الأهم إن القائمين على هذه الإدارات المختصة في مكتب العمل أو الوزارة نفسها عند كل شخص منهم أكثر من شغالة ومن البلد الذي يختاره وبالعدد الذي يروق له

والاهم من المهم انه ليس من الصعب دراسة هذه المشكلة بأقصى سرعه وإيجاد لها حل فوري إلا إذا كان هناك قصد من التقاعس في القرار، والعمالة المخالفة موجودة بكثرة والوزارة تعلم ذلك

وهروب الشغالات أصبح ظاهرة والمشجع على ذلك هو الغبا الإداري والتلاعب من قبل مكاتب الاستقدام والمغالات المبالغ فيها بعلم وزارة العمل حتى وصل تكاليف الشغالة أكثر من ثلاثون إلف ريال وفي الأخر تهرب بعد وصولها بأيام للبحث عن الرواتب التي تدفع لنظيراتها من مخالفي الإقامة

ونحن نناشد الوزارة إن تعمل على شيء واحد  ( لا تجعل منا عرضة لمخالفة النظام ) والحل بسيط جدا ولكن لابد له من قرار يراعي ما نحن فيه من حيرة من أمرنا وإلا سوف نضطر إسفين إن نخالف النظام بقرار من الوزارة