يا وزارة العمل .. نريد حوافز تدفع للعمل والارتقاء الوظيفي وليس حافزاً للكسل والنوم – للكاتب أ. مجيب الرحمن العمري

تتباهى وزارة العمل  بحافز الاول وحافز الثاني وربما تسعى لإصدار حافزا ثالثا  وكأنها  لا تعلم ان هذه الحوافز ليست الا ادانة واضحة لها  ودليل على فشلها في عمل الانظمة السليمة والصحيحة التي تعمل على احلال المواطن مكان العامل الاجنبي في  الوظائف التي احتكرها الاجانب بل وتوارثوها ابا عن جد في كثير من المواقع !! بالرغم ان اداء تلك الوظائف ليس بتلك الصعوبة  التي تستوجب استقدام خبراء  لشغلها وحتى لو افترضنا تلك الصعوبة فلدينا الالاف من ابناء الوطن تعلموا في ارقى الجامعات العالمية وعادوا الينا  بمؤهلات حقيقية تفوق في جودتها مؤهلات كثير من الموظفين الاجانب وهم بعقلية ارقى من تلك العقليات الذين اتخذوا من مقدراتنا ومكتسباتنا  مكانا للتجارب  واكتساب الخبرة. 

لقد عجزت هذه  الوزارة عن سعودة المستويات الادارية العليا والوسطى  وفشلت فشلا ذريعا في ذلك ؟ وابقت المجال مفتوحا للشركات فتقوم تلك الشركات بسعودة الوظائف الدنيا كالحراس والعمال والميكانيكيين والسائقين وتضع الاجانب رؤساء مسؤولين عن الحضور والانصراف والغياب والتقييم والترقية والفصل ثم ترى العنصرية والاضطهاد فيغض الطرف عن أي اجنبي واما المواطن يضل محاربا نفسيا وفكريا ويرى ان لا مستقبل له بينهم مما يضطره الى التغيب او التنقل او الفصل ، لتاتي الوزارة تكمل الحلقة وتتهم الموظف السعودي بالكسل والتهاون واعدم الانضباط  دون النظر في بواطن الامور ودراستها دراسة علمية تحدد المشكلة وتضع الحلول .

كل  هذا يدل على ان انظمة وزارة العمل لازالت عقيمة مطاطية جديرة بتلاعب الشركات والتملص وشريكا حقيقا في تطفيش المواطن والتضييق عليه واظهاره بمظهر المتكاسل المتخاذل من خلال انظمتها السيئة مما جعل كثير من الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص  يتجرعون   كاسات الذل والاهانة من المدراء ورؤساء الاقسام الاجانب واصحاب رؤوس الاموال الاجانب لأنك اما تجده حارسا ، او ميكانيكا ، او مراسلا ، او مندوبا للمشتريات  واعرف من بعض الاصدقاء من عمل سائقا للمدير الاجنبي يوصل طلباته لمنزله  حتى يكسب رضاه و لازلنا نرى ابن البلد  يعمل حارس امن لدى مجمع كبير يمتلكه من الباطن احد الاجانب !!اليس هذا اخفاقا حقيقيا  يحسب ضد وزارة العمل بأنظمتها وخططها الواهية ؟

ان ما تقوم به الوزارة بما يسمى حافز 1 او حافز 2 ليست الا شراء لوظيفة المواطن بثمن بخس درهم معدودة ليشغلها عامل اجنبي  ،والدولة هي من تدفع الثمن من الميزانية العامة للدولة.  – وهل يعقل ان يكون مبلغ الالف ريال او نحوه مبلغا كافيا للبحث عن وظيفة ؟ –هل سيكفى مصروفات التنقل بسيارات الاجرة او على الاقل متابعة الطلبات بالهاتف الجوال ؟

وهل يعقل ان يكون برنامج نطاقات بهذا السوء من نسب التوطين فعلى سبيل المثال  سمحت وزارة العمل لأي  شركة تمتلك اقل من خمسمائة عامل لها ان تسعود 20% فقط من وظائفها  و 80% الباقية للأجانب فتقوم تلك الشركات بسعودة وظائف الحراس ومندوبي المشتريات ومعقبي الدوائر الحكومية والمراسلين واي مهنة بسيطة لا مستقبل لها ولا قيمة لها ثم تتباهى بها امام وزارة العمل التي تحتضنها هي الاخرى وتقدم لها التسهيلات وتضعها في النطاق الاخضر وتسمح لها بالاستقدام وغيرها من التسهيلات ، فعلام بني تصنيف نطاقات لماذا لا تعلى  نسبة التوطين الى اكثر من النصف فكل الشركات مكاسبها واربحاها من خلال اقتصاد الوطن والدخل القومي للوطن والمواطن  الذي هو احق بالتوظيف .لم لاتكون النسبة عكسية فتكون نسبة التوطين هي الاعلى وليست الاقل ؟

نريد انظمة وزارية تضمن للمواطن العيش بكرامة بجهده وعرق جبينه  واستثمار قدراته وتهيئة الظروف التي تجعل منه موظفا مبدعا متطورا مرتقيا في السلم الوظيفي وليس تحت رحمة رئيسه الاجنبي الذي حتما هو حجر عثرة في طريقه بمساعدة تلك الانظمة العقيمة .

ان ما تقوم به وزارة العمل من خلال اختراعها لحافزيها ومساعداتها المتكررة ليست الا دعما للإحباط والكسل وتفشي البطالة وتشويه سمعة الموظف  السعودي وزيادة التهم التي تنتقص منه  .

يا وزارة العمل : نريد حوافز حقيقية  تدعمنا في وظائف محترمة مرموقة نثبت من خلالها للعالم اننا الاحق بخيرات بلادنا والاجدر بإدارتها وتطويرها واستثمارها من خلال مهنية محترفة واداء سليم .