حين يصبح الخطاب السياسي عبئًا على الدبلوماسية – بقلم الكاتب أ. محمد عبدالله بن شاهر

في عالم السياسة، قد تصدر تصريحات غير مألوفة من قادة دول كبرى، بعضها يكون مجرد زلات لسان، وبعضها الآخر يكشف عن رؤية غير متوازنة لقضايا حساسة. لكن عندما تأتي مثل هذه التصريحات من رئيس الولايات المتحدة، فإنها تستدعي التأمل في تداعياتها وتأثيرها على القضايا الدولية.

مؤخرًا، طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة ترحيل سكان غزة إلى دول أخرى، وهو مقترح يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع المبادئ القانونية والإنسانية المتعارف عليها دوليًا. إن الفلسطينيين ليسوا مجرد سكان مؤقتين في أرضهم، بل هم أصحاب حق تاريخي وقانوني، مما يجعل فكرة ترحيلهم خيارًا غير واقعي وغير مقبول سياسيًا أو إنسانيًا.

إذا كان الهدف الحقيقي هو تحسين أوضاع سكان غزة، فمن الأولى البحث عن حلول تحقق العدالة والاستقرار، وليس مقترحات تكرس الظلم التاريخي الواقع على الفلسطينيين.

من منظور القانون الدولي، فإن حق الشعوب في البقاء في أراضيها مكفول بموجب قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار رقم 194 الصادر عام 1948، الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وتعويضهم. فكيف يمكن التعامل مع قضية بهذا الحجم من خلال مقترح يتجاهل هذه الأسس القانونية والحقوقية؟

التاريخ يثبت أن التهجير القسري لم يكن يومًا حلًا ناجعًا للصراعات، بل على العكس، كان دائمًا سببًا في تفاقم الأزمات. فمثلًا، تهجير الفلسطينيين خلال نكبة عام 1948 لم يؤدِ إلى استقرار المنطقة، بل أسس لصراع ممتد منذ أكثر من سبعة عقود. وكذلك، تهجير مسلمي الروهينغا من ميانمار أدى إلى كارثة إنسانية لم تُحل حتى اليوم، حيث يعيش مئات الآلاف منهم في مخيمات لاجئين بلا أفق لحل دائم. هذه النماذج تؤكد أن محاولات فرض تغييرات ديموغرافية قسرية لا تؤدي إلى السلام، بل إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

القضايا العادلة لا يمكن التعامل معها وكأنها ملفات إدارية قابلة للحل بقرارات سياسية بعيدة عن الواقع. إن أي مبادرة جادة لحل القضية الفلسطينية يجب أن تنطلق من معالجة جذور الصراع، وليس من خلال اقتراحات تتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب.

إن مثل هذه الطروحات تعكس رؤية تختزل القضية الفلسطينية في أبعادها الجغرافية فقط، دون النظر إلى أبعادها التاريخية والقانونية. الفلسطينيون ليسوا مجرد أرقام يمكن إعادة توزيعها جغرافيًا، بل هم شعب له جذور وثقافة وهوية لا يمكن إلغاؤها بقرارات سياسية عابرة.

لذلك، فإن الحل الأمثل لا يكمن في اقتراح ترحيل السكان، بل في إيجاد مسار سياسي يضمن حقوق جميع الأطراف وفق قواعد القانون الدولي، ويحقق الأمن والاستقرار للجميع.

إن بناء سياسات مستدامة وعادلة هو الخيار الوحيد الذي يمكن أن يحقق السلام الدائم، بعيدًا عن الحلول المؤقتة أو غير القابلة للتطبيق.