.
نظام السجل التجاري الذي سوف يتم العمل به بعد التعديل الجديد يهدف للقضاء على مخالفات بالجملة كانت تحدث من المزاولين لمهنة التجارة، علاوةً على كثرة السجلات التجارية الفرعية التي تندرج تحت السجل التجاري الأساسي، يصعب أحياناً شطب السجل التجاري الفرعي لارتباطه بما قبله من السجلات الرئيسة.
من المزايا في السجل التجاري الجديد عدم وجود مدة محددة لانتهاء السجل التجاري، يستطيع كل شخص لديه سجل تجاري لنشاط محدد ممارسة التجارة في ذات النشاط دون اشتراط مكان الإقامة.
ليس من رأى كمن سمع، فمن خلال ما يزيد على أربع سنوات في مجال العمل بالخدمات العامة برزت كثير من الملاحظات للعاملين بالقطاعات التجارية، اللافت قيام بعض الوافدين بمراجعة مكاتب الخدمات لفتح سجلات تجارية بأسماء كفلائهم وتزويدهم بالخيط والمخيط في منصة أبشر أعمال ومنصة قوى والحسابات البنكية ليتولى الوافد ممارسة العمل التجاري لنفسه نظير بعض المال الذي يحظى به كفيله نهاية العام.
أجزم بيقين أن نسبة 90% من المؤسسات في القطاع الخاص التي تُدار من قبل العمالة الوافدة تقوم على مبدأ التستر التجاري، فقد اتخذت كل المؤسسات الاحتياطات اللازمة لسد الثغرات التي قد يتم الكشف من خلالها على قضية التستر، فهي تقوم على تحويلات الرواتب بشكل وهمي عبر الاحتيال البنكي باستخدام نظام حماية الأجور ليعاد من جديد تدوير الأموال واستلام الكفلاء أموالهم نقداً من قبل المكفولين.
كان على وزارة التجارة والموارد البشرية عمل دراسات استطلاعية للوقوف على المشكلات في العمل التجاري والحيلولة دون استخدامها من طرف الكفيل والمكفول لممارسة التستر التجاري الذي يشمل كل قطاعات التجارة بدون استثناء، ومع نظام التشهير الذي اعتمدته التجارة عند حدوث تجاوزات ظاهرة للعيان، إلا أنه لا يشكل 1% من التستر التجاري الذي يحدث بصورة واقعية.
ليس من سبيل للقضاء على التستر التجاري إلا من خلال فتح المجال للوافدين للعمل بالمجال التجاري في وضح النهار، سوف تكون المنافسة محمومة من قبل الوافدين لضمان الجودة، المستهلك والمستفيد النهائي من الخدمة سيجد الخدمات تتوفر بكل مكان، كثرة العرض مقابل الطلب ستؤدي حتماً إلى انخفاض الأسعار، ويبقى دور الجهات الرقابية محصوراً في متابعة جودة الخدمة ومراقبة الأسعار بدلاً من الرقابة التجارية على قضية التستر التجاري الذي يصعب اثباته مهما بلغت درجة الرقابة.
.
التعليقات