منذ الأزل حتى اليوم تضطلع النساء بالمسؤوليات داخل المنزل وخارجه امتثالاً للحديث النبوي الشريف (والمرأة راعيةٌ في بيت زوجها ومسؤولةٌ عن رعيتها)، بدءاً من التعليم والتعلم، مروراً بالعمل الوظيفي، وانتهاءً بدورها في رعاية الأسرة وتربية الأبناء، هذا يُشكِّل عبئاً وظيفياً عليها يفوق الطاقة، على الرغم من كون القوامة على الأسرة والعمل الوظيفي خارج المنزل من المهام المناطة بالرجال دون النساء.
الفرص الوظيفية للنساء في الوقت الحاضر محدودة، ماعدا العمل الخاص في ريادة الأعمال فهو متاح، تلك الفرص لا يتولد منها فرصاً أخرى، إذ يغلب على معظم الموظفات إكمال نهاية الخدمة بعد إسناد مهام المنزل للخادمات لرعاية الأسرة وتربية الأبناء.
سوف تقل الشواغر الوظيفية عندما يُتاح للموظفات بلوغ نهاية الخدمة، إذ يترتب عليه عدم تكافؤ الفرص، فالموظفات القدامى ليسوا بأحسن تأهيلاً من الخريجات الجُدد، حيث الشروط المطلوبة للالتحاق بالوظيفة في الوقت الحاضر تجعل الاختيار مرهوناً بالكيف دون الكم، هذا يرفع من معدل الجودة في العمل المناط بالموظفات.
عندما صدر نظام التقاعد المدني في العام 1393هـ كان نص المادة (15) من هذا النظام إحالة من بلغ الستين من العمر للتقاعد دون وجود سقف زمني ينتهي به نص هذه المادة، حينها كانت الفرص الوظيفية متاحة، ولعلَّ ضعف التأهيل في تلك الحقبة وقلة السكان كانت السبب في توفُّر تلك الفرص.
ختاماً: في الوقت الحاضر حتى نُوفِّر فرصاً وظيفية أخرى للنساء في القطاع العام بكثافة يتطلب قصر مدة الخدمة للمرأة العاملة إلى عشرين عاماً أو بلوغ سن الخمسين من العمر، هذا من شأنه توفير عشرات الآلاف من الوظائف للخريجات الجُدد كل عام، كما سيُوفِّر دخلاً مناسباً للمرأة بعد التقاعد للعودة لمنزلها ورعاية أسرتها.
التعليقات