كل المناطق بلا استثناء لديها جامعة أو أكثر حكومية أو أهلية أو الاثنتين معاً، وبالنظر لعمادة البحث العلمي بها لا ترى سوى بعض الارشادات التي تنبعث من سياسات العمادة من خلال إبراز ما ينبغي القيام به كزيادة الإنتاج العلمي للأعضاء، وتوظيف البحث العلمي في حل مشكلات المجتمع، وتشجيع الكفاءات، وصناعة المعرفة، و إنشاء وتطوير المراكز البحثية والمعامل والمختبرات، وتوفير التقنيات الحديثة، و تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس، والتوعية بأخلاقيات البحث العلمي، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المحلية والإقليمية.
بالنظر بموضوعية لهذه القضية، لم تُقدِّم جامعاتنا المحلية في مجال البحث العلمي ما يُوصف بأنه سبق علمي أو حل لمشكلة قائمة منذ أن تأسست تلك الجامعات حتى اليوم، في ظل الانفاق اللامحدود للجامعات الذي تُقدِّمه وزارة التعليم الحالية ومن قبلها وزارة التعليم العالي، وهو ما يطرح السؤال الآتي للبحث عن الاجابة: ما الدور المأمول لعمادات البحث العلمي للإسهام بفاعلية في حل المشكلات والابتكار وخدمة المجتمع المحلي؟.
الجامعات في كل الدنيا هي المكان الأمثل للتزود بالعلوم والمعارف في شتَّى المجالات، ومن خلالها تنهض الأوطان وتتقدم، ولا يقتصر دورها على التدريب للطلبة والأعضاء بكيفية إعداد البحث العلمي فحسب، أو القيام بدراسات بحثية لترقية الأعضاء للدرجات العلمية، ينتهي بها المطاف على الرفوف بالمكتبات الجامعية، بل يتعدى ذلك إلى توثيق أواصر الدعم بين الجامعات وكل القطاعات الحكومية والأهلية والمجتمع المحلي، ورصد القضايا والمشكلات أياً كانت فردية أو مجتمعية في جميع المجالات البشرية والتقنية والصحية والزراعية والاقتصادية …الخ.
محاولات حثيثة ومشكورة تقوم بها بعض الدوائر الحكومية كقطاع بلدي – مثلاً- باستجلاء وجهات نظر المجتمع حيال الخدمات البلدية عبر استبيانات الكترونية تُنشر للمستفيدين، لمعرفة جوانب القصور ومعالجتها؛ لكنها تظل محدودة ولا تنقل الصورة بوضوح للجهات التنفيذية، وهو ما يستدعي التعاون بين تلك القطاعات والجامعات ممثلة في عمادة البحث العلمي لتوسيع دائرة محاور تلك الاستبيانات من خلال دراسات وصفية وتجريبية نابعة من بحث علمي مُعمَّق يصف المشكلات وصفاً دقيقاً للوصول للحلول المناسبة لها.
ما أود قوله؛ ضرورة أن تتصدر الجامعات المشهد عبر مراكزها البحثية من خلال زيارات استباقية لكل مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية، لبحث العوائق التي يواجهونها في عملهم، ورصد تلك العوائق كمشكلات بحثية تؤخذ بعين الاعتبار، يتم نقلها وتحويلها إلى ورش عمل في الجامعات، لتتبلور حولها أفكار ومحاور دراسية بحثية من قبل أهل الاختصاص من أعضاء هيئة التدريس والمهتمين بهذا الشأن، لدراسة تلك المشكلات والخروج بتوصيات وحلول عملية للجهات المستفيدة قابلة للتنفيذ.
في الختام؛ الأمل معقود على معالي وزير التعليم المُوقَّر والجامعات المحلية بإيلاء البحث العلمي المزيد من الاهتمام، بحيث تتجلَّى مُخرجات عمادة البحث العلمي لتكون واضحة للعيان، ليتسنى للمهتمين الاطلاع بسهولة على هذه الدراسات، وهذا يتطلب دعم عمادات البحث العلمي بالكوادر المتخصصة التي ترصد الأحداث في كل الميادين بدءاً بقضايا الأسرة والمجتمع قبل غيرها من الدراسات البحثية.
التعليقات