بالرغم من وجود أقسام للجودة في معظم الدوائر والمؤسسات إلا أن بعض تلك الدوائر تعجز أحياناً عن الوصول للجودة فعلاً كنتيجة حتمية للمتابعة والرصد، في ظل ظهور بعض المشكلات على السطح وتكرارها بشكل دوري، يبدو ذلك جلياً واضحاً في قضايا العمل والعُمَّال بالمؤسسات، ويُعزى ذلك إلى غياب البحث العلمي الرصين الذي من خلاله يتم تقصي أبعاد المشكلة وجمع المعلومات وتحليلها والخروج بالتوصيات والحلول المناسبة لها.
معظم المؤسسات الصغيرة الناشئة حديثاً لا سيما قطاع المقاولات لا يوجد لها كيانات محددة، ولا مشاريع دائمة، فقد أسهمت سهولة الاجراءات بفتح السجلات التجارية، والرسوم المخفضة للاستقدام، بالعمل بطريقة غير نظامية بالدفع بالعُمَّال خارج المؤسسات نظير مبلغ مادي تتقاضاه المؤسسات شهرياً على مدى عقود من الزمن.
ما نشهده كل يوم من اكتظاظ الوافدين أمام مكاتب الخدمات العامة والمحاماة للرفع بشكوى ضد أرباب المؤسسات يشي بوجود خلل بيِّن في قضايا العمل والعُمَّال وقصور واضح لدى جهات الاختصاص في الإحساس بالمشكلة، على الرغم من كثرة المشكلات التي يتعرض لها العُمَّال، والمخالفات التي ترصد بالجملة بحق المؤسسات بشكل متزايد ومضطرد.
استغلال المؤسسات للمكفولين لا سيما القادمين من الشرق الآسيوي الذين لا يجيدون العربية لا يخفى على كل من يرصد الواقع، والعجب عندما يبحث هؤلاء الوافدون عن كفلائهم لدى مكاتب الخدمات العامة أو مكاتب العمل والجوازات بالمناطق لينتهي المطاف بهم لقسم الوافدين لترحيلهم دون أي إجراءات صارمة بحق تلك المؤسسات التي كانت سبباً في استقدامهم وتركهم يواجهون مصيرهم بلا عمل.
من صور الظلم التي يشكو منها العُمَّال تكليفهم بالعمل في غير النطاق الذي من أجله كان استقدامهم، وحرمانهم الرواتب الشهرية، واستغلال جهلهم بالنظام عبر المساومة بالخروج النهائي أو تجديد الاقامات من حسابهم الخاص، واستغلال النظام الذي أتاح لهم الإبلاغ عن العامل بالهروب لتتولى جهات الاختصاص ترحيل الوافدين دون أي مسؤولية على مؤسساتهم.
ما أود قوله، رسالة تذكير لمن ولاَّه الله أمر أولئك العُمَّال نقول فيها، الظلم عاقبته وخيمة، ونهايته أليمه، واحذر دعوة المظلوم فنصر الله للمظلوم من ظالمه قريب، فلا يغرنَّك اهمال الله لك، واعلم أن الله قد تعهَّد بالحرب لمن استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفِّه أجره، فإن استطعت في حياتك وقبل مماتك أن تُعيد الحقوق لأصحابها فافعل قبل أن تقدم على ربك فيكون خصيمك هو الله.
ختاماً: أقترح وجود مكاتب حكومية أشبه بالنقابات لديها من يقوم بالترجمة، ترعى مصالح العُمَّال في كل المناطق وتبحث مشكلاتهم مع كفلائهم وتستوفي حقوقهم، يذهب إليها المشتكي بنفسه مباشرةً، كون معظم المتضررين ليس لديهم من يترافع عنهم، فهم لا يجيدون العربية في حديثهم، وليس لديهم إلمام أو معرفة باستخدام التقنية والتقاضي عن بعد، قبل الشروع في رفع الدعوى للجهات المختصة التي ستكون فيها النقابة أحد شهودها عندما تقتضي الحاجة لرفعها عن طريق المحاكم العُمَّالية في بوابة ناجز ليتم البت فيها قضائياَ.
التعليقات