تأسيس هيئة عامة للتشييد والبناء – بقلم الكاتب أ. أحمد الشهري

يعد قطاع التشييد والبناء أحد أهم القطاعات غير النفطية في الاقتصاد السعودي، إذ بلغ إجمالي ناتجه 187 مليار ريال في 2022، ما يمثل 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. كما يوفر القطاع فرص عمل لثلاثة ملايين عامل، ما يمثل 38 في المائة من إجمالي العمالة غير السعودية في القطاعين العام والخاص، وهذا يجعله رافدا رئيسا لتحويلات العمالة، وعلى الرغم من أهمية هذا القطاع الاقتصادية الكبيرة إلا أنه يعاني عديدا من التحديات،

مثل تشتت المرجعية التنظيمية الشاملة للقطاع بعكس الهيئات الحكومية التي تشرف على باقي القطاعات، والأمر ينطبق على الإطار التشريعي المنظم لأعمال المقاولين والمواصفات والعقود، وفي الوقت نفسه يحتاج إلى السياسات الموحدة لتنمية القطاع وتحفيز الاستثمار ولمعالجة هذه التحديات الهيكلية، ورفع كفاءة القطاع وتحقيق نموه المستدام، أرى أهمية اقتصادية وتنظيمية لتأسيس هيئة عامة للتشييد والبناء تتولى إصدار التشريعات واللوائح التنظيمية للقطاع وضع المعايير والمواصفات والوطنية للتشييد..

وتطوير أداء القطاع وتعزيز الكفاءة من خلال الإشراف والرقابة وتحفيز الاستثمار في القطاع ووضع سياسات تنموية وتمويلية ملائمة، إضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية للقطاع وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وتعزيز فرص العمل والتوظيف، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية. ستسهم الهيئة المقترحة في حوكمة قطاع التشييد والبناء، وضمان الاستدامة والشفافية، ورفع قدرته التنافسية، وتحقيق النمو المستدام. كما ستسهل الإجراءات الإدارية للمقاولين والمستثمرين في القطاع وحل المنازعات التي تنشأ بين المطورين العقاريين والمقاولين وكذلك الأفراد.

الفوائد الاقتصادية والاجتماعية على المدى البعيد ستفوق على أي تكاليف في سبيل تأسيس هيئة جديدة، حيث سيتمكن القطاع من تحقيق نمو مرتفع وجذب استثمارات إضافية وتحسين الإنتاجية من خلال تطوير المعايير والمواصفات الفنية للمعدات المستوردة في مجال التشييد والبناء، والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى القدرة على المساهمة في توطين التشييد كصناعة متخصصة ومنظمة. وستسهم الهيئة في رفع إنتاجية القطاع والحد من ضياع الموارد وحماية المستهلك، أي ستضمن الهيئة جودة المشاريع المنفذة وتحمي حقوق المستهلكين من خلال تطوير المعايير في مجال البناء والتشييد..

وضبط الجودة وتعزيز سلامة العمال من خلال ما ستضعه الهيئة من ضوابط وإجراءات لازمة للحفاظ على سلامة وصحة العاملين في قطاع التشييد والقضاء على الحوادث المهنية. بالتالي، فإن إنشاء هيئة عامة للتشييد والبناء سيمثل خطوة حاسمة لتحقيق الازدهار، ورفع قدرة التنافسية لهذا القطاع الحيوي، وكذلك لتحقيق التكامل مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة حصة قطاع المقاولين من محفظة التمويل من المصارف، ولا سيما صغار المقاولين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا ترتبط بمشاريع حكومية وفي غالبها تعمل في خدمة القطاع الخاص.

وقبل الختام، ألفت النظر إلى أن هناك هيئة مهنية أهلية للمقاولين بمسمى الهيئة السعودية للمقاولين، ولا يمكن تصنيفها كمنظم حكومي، وفق رؤية مقالة اليوم.