سوق العقار الأسعار نار! – بقلم الكاتب أ. محمد أحمد آل مخزوم

رُبَّما لم تأخذ وزارة الإسكان وحتى البلديات رأي الجمهور المستفيد في دائرة الحسبان عندما قرَّرت بناء وحدات سكنية أو مباني ذات أدوار متعددة يتوفر بها شقق مختلفة المساحات لبيعها على المستفيدين دون أن يكون لديها خطة استطلاع تدرس مدى رغبة السكان في الشراء للنماذج السكنية داخل مجمعات مشتركة أو كان لديهم الرغبة بالاستقلالية في أراضي خاصة تلبي الاحتياج مع كامل التصرف بها في التصميم والإنشاء، وتعطي مجالاً للسكان للخروج إلى أفنية منازلهم للعب أو الاستجمام بحرية تامة وتوفر لهم كامل الخصوصية.

إنَّ عزوف ذوي الدخل المحدود عن شراء الشقق في المباني القائمة حالياً رغم توفر المعروض يعود لأسباب لعل أهمها: عدم توفر الخصوصية – ضيق المساحة – عدم وجود موقف سيارة وحوش مستقل – وجود جار مؤذي – تعطل المصاعد – الاشتراك في خزانات المياه – الازعاج – وجود غش في المباني – روائح كريهة في الممرات – انخفاض قيمة العقار حال بيعه…الخ.

اللافت للنظر أن معظم المستأجرين هم من ذوي الدخل المحدود الذين ليس في مقدورهم شراء أراضي للبناء عليها تتوفر بها الخدمات نظراً لارتفاع أسعارها عشرة أضعاف خلال ثلاثة عقود مضت، إذ تبلغ قيمة أرض مساحتها 900 متر مربع مليون ريال في الوقت الحاضر داخل المدن، في ظل عدم توفر الأراضي الكافية للبيع بأسعار معقولة، حيث أدت قلة المعروض وكثرة الطلب على شراء الأراضي إلى استغلال وجشع رجال المال والأعمال لهذه الفئة من خلال رفع أسعار قيمة هذه المنتجات نتيجة احتكارها سابقاً تمهيداً لبيعها حال ارتفاع أسعارها.

ربما نكون في حاجة لحملة تصحيحية كمثيلاتها السابقة تستهدف ارتفاع الأسعار في سوق العقار، فقد أضحى توفر السكن المناسب يستنزف معظم الدخول الشهرية للمستفيدين الناجم عن إيجارات المساكن أو شراءها، ما يقتضي البحث عن حلول لمشكلة الإسكان وخفض قيمة العقارات من خلال سعي الأمانات لاعتماد مخططات جديدة لقطع أراضي خارج النطاق العمراني تستهدف فئة ذوي الدخل المحدود بمساحات لا تقل عن 600 متر مربع بها كافة خدمات البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي وشبكة اتصالات وبيعها بقيمة مناسبة لا تتجاوز 100 ألف ريال لكل قطعة، لا يُسمح فيها بالشراء للمستفيد إلا مرة واحدة، ولا يسمح فيها بالبيع إلا بعد البناء عليها وفق مواصفات أكواد بناء محددة معتمدة من البلدية.

أقترح أن تكون تلك المباني لا تتجاوز الدورين وفق الطراز المعتمد على نظام المباني الجاهزة لتكوين مدينة حضارية، واعتماد عشرة نماذج للتصميم لتلك المباني ضمن اختيارات المستفيد لتحديد النموذج الأمثل له لبناء منزله، على أن يتوفر بالمخطط ما يكفي للاستثمار من الأراضي التجارية ليتسنى للمستثمرين الاستفادة والاستثمار في تلك المجمعات السكنية، كما يستفيد سكان تلك الأحياء من توفر كامل الخدمات بالقرب من منازلهم.

خلاصة القول: إن كثرة المعروض من الأراضي الصالحة للبناء في حال تم اعتماد تلك المخططات سوف يكون العلاج الشافي للمستثمرين الجشعين وسيؤدي حتماً إلى بيع ما لديهم من أراضٍ بأسعار معقولة، وسيتم ملء الفراغ في تلك المساحات المحتكرة داخل المدن بالمباني الحديثة، كما سيؤدي إلى امتلاك كافة السكان للمساكن اللائقة بهم وبأسعار زهيدة.