في مقال سابق تحت عنوان “رسالة للتعليم والجامعات” شرعنا بالحديث عن قضية وحدة المقرر والمنهاج الجامعي بكافة التخصصات، وفائدة هذه المنهجية في التعليم على قوة المخرجات، علاوةً على فائدتها من الناحية الاقتصادية، والحد من الهدر الزمني للطلاب الدارسين نظير معادلة كل المقررات حال انتقالهم بين الجامعات.
من القضايا الشائكة المتعلقة بالمقررات قضية اللغة المعتمدة في التدريس، فلا يعني بالضرورة ارتفاع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب الدارسين بالجامعات حال اعتماد لغة المقرر بالأجنبية، فمصادر المعرفة متنوعة ومتعددة، وليست الإنجليزية سوى إحداها، إضافةً إلى اللغات الفرنسية والألمانية والصينية والروسية والعربية الخ.
يبدو أن لدينا في العقل الباطن شعور بالدونية أمام الأمم الأخرى، يتجلى ذلك عندما نسارع الخُطى نحو تدريس المقررات في جامعاتنا المحلية باللغات الأجنبية دون أدنى اعتبار للغة الأم المحلية “العربية”، إذ يكفي شرفاً أنها اللغة التي نزل بها كتاب الله “القرآن الكريم”، علاوةً على أنها اللغة التي نتحدث بها، وهي جزء من هويتنا التي لا غنى عنها بحال من الأحوال.
في ذات السياق؛ يبرز أمامنا مثالان شاهدان هما “اليابان وسوريا” فقد تمركزتا حول الذات باعتماد اللغة المحلية، فالأولى اتخذت الترجمة سبيلاً لنقل المعرفة لطلابها، مروراً بمتابعة المستجدات وترجمة العلوم والمعارف بكل اللغات ليتسنى فهم وتطبيق الطلاب الدارسين لهذه العلوم دون الانشغال بقضية الترجمة، وانتهى بها المطاف كإحدى الدول الصناعية الكبرى المتقدمة في العلم بشتى المجالات.
أما سوريا فقد عمدت لاعتماد اللغة العربية كلغة أساسية في دراسة الطب وباقي التخصصات الأخرى دون أن يقلل هذا من مستوى التحصيل لطلابها أو يؤدي إلى تدني وضعف مخرجاتها؛ لنطرح التساؤلات التالية ونترك الاجابة للقارئ:
– هل لدينا القناعة بقبول اللغة العربية كلغة أصيلة في التعليم والتعلم؟ .
– ومن يتصدى لحركة الترجمة عند القبول بالعربية في هـــذا المجال؟ .
التعليقات