أدت الزيادة في أعداد الطلاب الخريجين من المرحلة الثانوية والرغبة في إكمال مسيرتهم التعليمية إلى التوسع بفتح المزيد من الجامعات، والتي تعتمد على تخصصات مكرَرة ربما عفا عليها الزمن، يبدو ذلك جلياً حين لا يجد الخريجين فرص وظيفية تناسب التخصصات التي يحملون مؤهلاتها.
اللافت للنظر أن المقررات أو المواد الدراسية لهذه التخصصات تتفاوت بين الجامعات سواءً في محتوى المقرر أو عدد الساعات المعتمدة، ولعل هذا الاختلاف يعود بالأساس إلى الصلاحيات الممنوحة لكل جامعة لاتخاذ ما يناسبها حيال سياستها الداخلية، والذي كان من نتائجه أيضاً التباين بين الجامعات في جودة التعليم ومستوى التطوير لمواكبة المستجدات التي طرأت على وسائل وطرائق المعرفة بشكل متسارع.
موضوع المقررات الدراسية بالجامعات ينتقل إلى أبعد من عدد ساعات المقرر المعتمدة، كون محتوى المقرر يخضع في الغالب لاجتهادات عضو هيئة التدريس وفق قناعات ذاتية، وهو ما يجعل المادة الدراسية تصل أحياناً إلى حد الصعوبة التي تفوق قدرة الطلاب على الاستيعاب، وأحياناً أخرى تميل نحو السهولة باعتماد الملخصات والملازم والمذكرات التي لا تفي بالغرض المقصود، والذي ساهم في عدم إجادة بعض خريجي الجامعات للتخصص الذي يحملون مؤهلاته.
وفي ذات السياق، يكتنف هذا التفاوت في المقررات الدراسية بين الجامعات مشكلات عديدة لعل أبرزها، إهدار الوقت والجهد للطالب عندما يضطر للانتقال إلى جامعة أخرى لإكمال دراسته، إذ يترتب على هذا الانتقال حرمان الطالب من معادلة بعض المقررات الدراسية السابق دراستها إما لاختلاف مسمى المادة، أو لاختلاف عدد الساعات المعتمدة لها.
ما أود قوله، رسالة للجامعات بتنسيق الجهود بدءاً بوحدة المقررات وعدد الساعات الدراسية المعتمدة لها لكل التخصصات، مروراً باعتماد مراجع موحدة على غرار التعليم العام تواكب المستجدات وتخضع بين الفينة والأخرى للتحديث والتطوير، للوصول بالتعليم الجامعي إلى المستوى المأمول الذي يستشرف المستقبل ويحقق الرؤية الطموحة المتصلة بغدٍ مشرق نحو تعليم متوازن يواكب العصر الحديث ويكون أكثر جودةً وتطوراً بمشيئة الله تعالى.
التعليقات