يبدو في الوقت الراهن أن الحركة التجارية ليست بالمستــوى المأمــول، ماعدا المجمعات التجاريــة الكبرى، يحــدث هذا عندما أغلقت معظــم المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة أبوابها، ويظهر ذلك جلياً عندما تأخذ جولة داخل المدن أو أثناء المرور على الطرق السريعة، حيث أدَت التنظيمات التجارية الجديدة إلى غلق معظم محطات الوقود والمرافق بعد أن كانت تخدم المسافرين طوال الوقت. القوانين والتعليمات التي صدرت مؤخراً لتنظيم العمل التجاري على كافة المستويات من الجهات المعنية ( التجارة – الموارد البشرية – البلديات ) ساهمت في الحد من الفوضى التجارية السابقة، ومع هذا لم يتبع ذلك تسهيلات تسمح بإيجاد البديل الذي يواكب الرؤية ويستقطب المزيــد من الفرص التجاريــة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
إنَ ظاهرة بيع السلع مجهولة القيمة داخل المحلات التجارية تبعث الشك لدى المستهلك بوجود الغش التجاري، ناهيك عن التفاوت في الأسعــار بين المحلات التجارية لنفس المنتج وبشكل مضطرد بصورة لم تكن معهودة من قبل، سيما السلع الغذائية الضرورية التي لا غنى للمستهلك عن شراءها؛ وهذا يستدعي المزيد من الرقابة التجارية للتأكد من وجود الأسعار على المنتجات، وضبط الأسعار وتوحيدها لكافة السلع الاستهلاكية في جميع المحلات التجارية.
ما أود قوله، ثلاث رسائل للوزارات التي تُعنى بالعمل التجاري ابتداءً بالشؤون البلدية والقروية بخفض رسوم التراخيص البلديــة، ومراقبــة الاشتراطات الصحية اللازمة للعاملين في مجال بيع المنتجات الغذائية والمطاعم والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك. مروراً بالتجارة عن طريق إتاحة المجال لاستخراج السجلات وممارسة العمل التجاري لكافة أفراد المجتمع، مع وضع الاشتراطات اللازمة باعتماد العربية دون غيرها في الأسماء التجارية للمؤسسات للمحافظة على اللغة والاعتزاز بها كجزء من الهوية الوطنية. وانتهاءً بالموارد البشرية بدمج منصة قوى مع أبشر أعمال في منصة واحدة بهدف توحيد وتسهيــل الإجراءات، وخفض الرســوم المقــررة اللازمة لتجديد الإقامات وغيرهـــا للمؤسسات المتوسطة والشركات أسوةً بالمؤسسات الصغيرة.
ختاماً: لدى معظم الموظفين الوقت الكافي بعد الخروج من العمل الحكومي لمتابعة العمل التجاري في ظل الظروف الراهنة الناجمة عن ارتفاع غلاء المعيشة، وقلة الفرص الوظيفية؛ وعندما تتاح الفرصة للمجتمع بفتح السجلات التجارية وممارسة العمل التجاري، فهذا من شأنه توفير دخل إضافي للموظفين خارج وقت الدوام الرسمي، وارتفاع جودة الخدمة المقدمــة، وزيادة الحركة الشرائية والمعـــروض التجاري، وخفض أسعار السلع للمستهلكين.
التعليقات