تؤدي وزارة الموارد البشرية خدمات جليلة للمواطن والمقيم، ولعل قضية توطين بيئة العمل من أهم القضايا التي لا تزال محل بحــــــث، فهناك مشكلات عديدة تواجه بيئة العمل وتقف عائقاً أمام تصحيح هذه البيئة في الوقت الحاضر منها، قضية التستر، وبعض النصوص والمواد الواردة في نظام العمل، وضعف الشعور بالمسؤولية الوطنية لدى مؤسسات القطاع الخاص، ناهيك عن البيروقراطية الإدارية التي تحول دون عمليـــــة التسريع في عملية التوطين.
اللافت للنظر أن أعداد الوافدين تتزايد يوماً بعد يوم في ظل التسهيلات التي تحظى بها مؤسسات القطاع الخاص، ناهيك عن القطاع العام الـــذي يضم عشرات الآلاف من الوافدين العاملين في القطاع الصحي كوادر طبية وتمريضية، أو أعضاء هيئة تدريس في الجامعات، ما قد يُتاح معــــه فرصة للتوطين في حال توفرت الشروط المناسبة للعمل في هذه المجالات.
لقد مرَت عملية التوطين للوظائف بمراحل عديدة منها، يوم المهنة الذي يهدف لالتقاء رجال الأعمال مع الباحثين عن العمـــل، مروراً بطاقــــات وجدارة، وانتهاءً باستحداث المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف ( جدارات ) بهدف البحث عن فرصة وظيفية للعاطلين عن العمل.
وفي ظل ما سبق من جهود لوزارة الموارد البشرية، إلا أن القضية لا تقف عند مساعدة الباحثين عن العمل حسب المتاح، إنما باتخاذ قــــرارات واجراءات تنفيذية فورية قابلة للتطبيق تساهم في إيجاد حل لهذه المشكلة نذكر منها، رفع نسبة التوطين للمؤسسات للحد الأقصى بما لا يُعيــــق عملها دون النظر لطبيعة عمل الموظف، وتقنين إصدار التأشيرات إلى الحد الأدنى عدا ما تقتضيه الضرورة..
وتحديد فترة العمل والأجور، والغاء المواد التي تُخول مالك المؤسسة فصل الموظف بصورة عشوائية مالم يُخِل بالعقــد الوظيفي، والمتابعـــــــة الدقيقة للموظف للتأكد من انتظامه في عمله، وانتهاءً بالإشادة والتكريم للمؤسسات التي تلتزم بقضية التوطين في حفل سنـوي تشجيعاً لباقـــــي المؤسسات في هذا المضمار.
خلاصة القول: الأعباء والمسؤوليات التي تضطلع بها وزارة الموارد البشرية حالياً تجعل من الضرورة منح قضيـــة التوطين الاستقلاليــــــة في عملها، وتزويدها بكافة الكوادر المؤهلة التي تراقب عمل المؤسسات والشركات للتأكد من عملية التوطين للوظائــــــف، ومنحها الصلاحيــــــات الكافية، على أن تبقى هذه الهيئة تحت إشراف ومتابعة وزارة الموارد البشرية.
التعليقات