لست أدري إن كانت وزارة الموارد البشرية على دراية كافية بما يدور في سوق العمل بالقطاع الخاص، مع أنها تستقبل آلاف الشكاوى من الوافدين ضد مؤسساتهم عن طريق ما يسمى بـ ( التسوية الودية ) كل يوم.
الوافدون الذي يرفعون الشكوى ضد الكفيل ( مالك المؤسسة ) لا يأتي من فراغ، بعد أن تم استغلال هؤلاء الوافدين أسوأ استغلال من خلال بخس الحقوق، وتكليفهم من العمل فوق طاقتهم، واستغلال جهلهم بالنظام بما ليس من شؤونهم كإصدار الإقامة، والتجديد، والسفر وغيرها من الخدمات الأخرى التي يتم تكليفهم بها وتنفيذها على حسابهم الخاص.
غياب الحقوق والواجبات لكل من العامل ( الوافد ) والكفيل ( مالك المؤسسة ) ساهم بلا شك في هذا الفساد المؤسسي، ربما صدر بسبب الجهل بالنظام لكلا الطرفين أو حتى مع العلم بهما.. لقد بذلت وزارة الموارد البشرية الجهد في بيان الحقوق والواجبات لكافة الأطراف من خلال وضع القواعد والتنظيمات، لكنها لم تصل للمستوى المأمول في الحد من جملة المخالفات الظاهرة بين الكفيل ومكفوله من الناحية التنفيذية.
ما سبق من الفساد المؤسسي كان السبب الأبرز في ظاهرة التستر التي كانت وما زالت؛ فصدور الأنظمة والتشريعات لا يكفي، ما لم يتم تنفيذها على أرض الواقع مع المراقبة الدقيقة، وبحث الأسباب الخفية وراء قيام الوافد برفع الشكوى للحصول على حقوقه الضائعة، بدلاً من قضية – التسوية الودية – التي أسهمت في تشجيع مالك المؤسسة على جحد الحقوق والتهديد للمكفول بالخروج النهائي أو تسجيل بلاغ هروب مالم يتنازل عن حقوقه.
ما أود قوله! هو النظر لمشاكل الوافدين العٌمَالية بموضوعية، وإلغاء ما يسمى بالتسوية الودية، والتأكد من انتظام العامل لدى مؤسسته من خلال كشف مسيرات الرواتب البنكية، وإصدار العقوبات الكافية للمؤسسات التي لا تتقيد بإصدار الإقامات في موعدها المحدد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من قدوم العامل، واستقبال الشكوى العمالية مباشرة بالمحاكم الشرعية للنظر بشأنها وإصدار الأحكام، واتخاذ كافة الإجراءات الحازمة ضد المؤسسات المخالفة للنظام.
وختاماً: الحد من الفساد المؤسسي سوف يقضي على كثير من ظواهر التستر ويتيح الفرصة للمواطن بالحصول على فرصة وظيفية، علاوةً على الحد من الشكاوى بين الكفيل ومكفوله، وهو ما يجعل الاعلام والمنبر أمام مسؤولياتهما من خلال التوعية الدينية والتحذير من عواقب الظلم في الدنيا والآخرة.
التعليقات