الأحد ٢٠ أبريل ٢٠٢٥ الموافق ٢٢ شوال ١٤٤٦ هـ

القنفذة “وسوق السمك” – بقلم الكاتب أ. محمد أحمد آل مخزوم

القنفذة “وسوق السمك” – بقلم الكاتب أ. محمد أحمد آل مخزوم

 

الأسماك التي تزخر بها البحار نعمة عظيمة يمكن أن توفر الأمن الغذائي للمستهلكين بأقل الأسعار بما تحويه من قيمة غذائية عالية، وقد حبا الله بلادنا بالموقع الجغرافي المتميز فهي تشرف على بحرين مهمين ( البحر الأحمر غرباً والخليج العربي شرقاُ ) ما يدعونا للتساؤل: لماذا لا يتم الاستثمار في الأسماك لدعم التنمية الاقتصادية ؟

في أثناء القيام بجولة لسوق الأسماك بالقنفذة لفت نظري الطريقة البدائية في التسويق للمنتجات البحرية، فلا تطوير يذكر طرأ على هذا السوق العريق والقديم في الوقت نفسه، فالسوق على حاله منذ ما يزيد على أربعة عقود، الشيء الثابت في هذا السوق هو الدكاكين والمحلات التجارية الصغيرة قليلة العدد.
أما المتغير في هذا السوق فهو تدني مستوى الخدمة، لا يجد فيه المتسوق سوى مرفق واحد به عدد من العمال يبذلون قصارى جهدهم في الخدمة بالتنظيف والتعبئة..

ناهيك عن غلاء الأسعار، فالكيلو الواحد من الأسماك قيمته تفوق الـ ( 50 ) ريال، أضحى معها تناول الأسماك حكراً على الميسورين. يعاني السوق من قلة المنتجات السمكية التي لا تفي بالغرض، ما يستدعي الانتقال بين المحلات التجارية لجمع الكمية المطلوبة، لنتساءل بعدها: لماذا غابت عن هذا السوق خدمات التطوير والتحسين حتى هذه اللحظة؟

ما أود قوله! هو مناشدة الشؤون البلدية كونها الجهة ذات الاختصاص لتنهض بهذا السوق بالتطوير وفق المعايير الصحية الحديثة، أو بإنشاء سوق آخر للأسماك يليق بهذه المحافظة باعتبارها واجهة بحرية كانت مرفأً بحرياً مهماً يوماً ما، يتوفر به جميع الخدمات ويجد فيه المستهلك كافة الأنواع من المنتجات السمكية بسعر منخفض التكلفة.

ونناشد أيضاً وزارة البيئة لأن تقوم بدورها في تشجيع مهنة الصيد، ومنح التصاريح اللازمة والدورات المكثفة للصيادين المحترفين أو الراغبين بالدخول في عالم الصيد، وتوفير المراكب بقيمة رمزية أو مجاناً، علاوةً على الاستثمار في الأسماك عن طريق التصنيع والتعليب حتى لا تذهب هدراً في قيعان البحار بملايين الأطنان دون أن يستفاد منها في دعم الاقتصاد المحلي أو توفير الأمن الغذائي للمستهلك.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *