تتسارع الخطى نحو الخصخصة في التعليم وهو قرار في محله تنتقل فيه الخدمات التعليمية من الحكومة للقطاع الخاص بعد عقود كانت فيها وزارة التعليم هي المؤسسة التي تشرف فيها على التعليم اشرافاً كاملاَ، لكنها طمأنت المعلمين بعدم القلق حيال الرواتب والمميزات التي يحظون بها بعد التخصيص الذي من شأنه أن يرتقي بالتعليم نحو الهدف المنشود.
تتجه معظم البلدان المتقدمة وبعض البلدان النامية للتخصيص عندما تقل فيها مستويات الفساد المالي والإداري بهدف رفع مستوى الخدمات الانتاجية المقدمة، وتقليل الهدر المالي، وتحسين مستوى العمل الإداري وجعله أكثر تنظيماً وحداثة وفق المعايير العالمية.
الواقع الحالي يشهد أن هناك مزيداً من الهدر المالي على المنشآت التعليمية المستأجرة، والكتب المدرسية المقررة، ورواتب المعلمين العالية، ووسائل النقل المتعددة، وصيانة المباني القائمة؛ كما هناك هدر في الجانب الإداري والتعليمي على مستوى الكوادر البشرية العاملة (معلمين – إداريين – كٌتَاب – رواد نشاط – مرشدين – فنيين).
الترشيد المالي والتنظيم الإداري بعملية التخصيص سوف يكون أكثر كفاءة، وسيكون البقاء للأقوى، بدءاً من اكتمال النصاب من الحصص الدراسية لكافة المعلمين، وترشيد التوظيف لجميع الكوادر وفق الحاجة، وربما تقييد العلاوة السنوية بدرجة التقييم، واتجاه العملية التدريسية نحو التعلم والتعليم الالكتروني بديلاً عن الكتب المدرسية.
عملية التخصيص في التعليم سوف تدفع بالمعلمين الحاليين لبذل الجهد في القراءة والاطلاع، وحضور الدورات التدريبية للرفع من مستوياتهم سيما في طرائق التدريس الحديثة، والالتزام بكافة التوجيهات الواردة من المؤسسة التعليمية، والحرص على الحضور والانصراف في الموعد المحدد، والامتناع عن الغياب إلا ما تقتضيه الضرورة.
ختاماً: قضية التخصيص في التعليم سوف تجعل من عملية التدريس مهنة قائمة لها أخلاقياتها وليست وظيفة من لا وظيفة له، ما يدفع بالخريجين الجدد لدراسة العواقب قبل الانخراط في سلك التعليم.
التعليقات