الوطن غالي وكذلك المواطن ولا يمكن أن يكون الوطن في مأمن من المخاطر وكيد المتربصين إلا بحماية المواطن له والذود عنه، والعقل والواقع يقول بأن المواطن هو صمام الأمان للوطن حال تحقيق حاجاته الإنسانية حتى يصل للأمان وتحقيق الذات في وطنه، وهو نفسه القنبلة الموقوتة التي ستعصف بالوطن والمواطنين حال إحساسه بالظلم والقهر وعدم تكافؤ الفرص في بلد النفط والحكم بالشريعة الإسلامية.
خطأ فادح أن نعتقد أننا بمنأى عن الثورات وبالتالي إهمال المطالب والحقوق، وهذا قد يودي بنا لثورة لايعرف نتائجها إلا الله مهما حاول واجتهد السياسيون والمفكرون، فقد تكون ثورة تجلب علينا الخلافات والتشرذم وعودة النِزاعات القبلية والنّزعات العرقية، وفي طياتها حرب طائفية وتكتلات حزبية وقبل ذلك كله مواجهة بين الحاكم والمحكوم لا أحد منا يرغب في خوضها ولا سبيل لتلافيها إلا برضا جميع الأطراف.
بعيداً عن الجُمل الإنشائية والمفردات العائمة سوف أسرد مايكفل الإصلاح بدون ارتفاع للأصوات ولا عراك ولا مواجهات بل بكل سلمية وحميمية، وسوف أسردها دون ترتيب حتى أضيع الفرصة على أصحاب النيات الفاسدة والقلوب المريضة.
يجب أن يكون لدينا مجلس شورى منتخب يمثل الجميع دون استثناء، ولابد من تدوير الحقيبة الوزارية وعدم التجديد لأكثر من أربع سنوات إلا بأغلبية التصويت من مجلس الشورى المنتخب، وكذلك محاسبة كل وزير ومسؤول يثبت خيانته للأمانة أياً كانت الخيانة، ومسائلة المقصرين من أعلى الهرم وحتى أدنى وظيفة في الدولة، ومنح كل مواطن أرض وقرض بعد استيفاء الشروط وتكون بصورة عاجلة لإنهاء أزمة السكن المؤرقة، وإيقاف تشبيك الأراضي إلا لمن يدفع ثمنها لخزينة الدولة ومراجعة جميع المخططات والشبوك الحالية، وتعاضد وزارة الداخلية والتجارة والعمل للتصدي للتجار في غلاء الأسعار وارتفاع نسبة البطالة وزيادة العمالة السائبة، وتحرك وزارة التخطيط والمالية لإنشاء مصانع وشركات حكومية بطاقات إنتاجية عالية لخلق فرص وظيفية جديدة، ومراجعة التعليم لتحسين مخرجاته وتحويل المليارات المدفوعة لبرامج الإبتعاث في الخارج واستثمارها في إنشاء كليات وجامعات سعودية في السعودية، ومن المهم تقنين الواسطات ووقف الإقطاعيات للعائلات الكبيرة، ومعالجة الملف الأمني بسرعة فائقة بقمع الإرهابيين مع محاكمة الموقوفين دون محاكمة، وإنهاء أزمة البدون التي أصبحت مؤرقة لفئة تعيش معنا وهم إخواننا وسعوديون مثلنا مع وقف التنفيذ.
كما أن هناك مواضيع أخرى هامة تحتاج لمراجعة وتصحيح أوضاعها لكنها أقل أهمية من المطالب الملحة السابقة، مثل العلاج في المستشفيات للجميع بدون تمييز للجهات أو للشخصيات، وتحسين دخل الفرد مع مراعاة عدم تأثير ذلك على التضخم وغلاء الأسعار، ومراجعة شاملة للبنية التحتية المتهالكة ووضع خطط مستقبلية تشرف عليها وزارة التخطيط وجهات تخصصية بدلاً من تركها لاجتهادات الوزراء والمسؤولين ومستشاريهم دون حسيب ولا رقيب.
نكزة :
أعتقد جازماً أننا بحاجة ماسة لمراجعة تطبيقنا للشريعة الإسلامية فكل ما سبق حقوق وواجبات تكفلها الشريعة للوطن والمواطن .. ولو طبقنا الشريعة كما هي دون تدخلات بشرية وأفكار خارجية فسوف نعود لعهد يخرج الرجل الزكاة فلا يجد من يستحقها كعهد عمر بن عبدالعزيز !!.
والله أعلم
التعليقات