نظام التـقاعد نظام جامد لا يسمع ولا يرى ولا يفكر والمصلحة لم تكن في أول اهتماماته وإنما يطبق بنود وضعت بأيد بشرية لم تضع في حساباتها الكفاءات الوطنية التي يحتاجها الوطن لخبرتها وعلمها وعطائها بل تنظر بمنظار واحد وبمعيار واحد وهو السن القانوني متجاهلة الكفاءة العلمية والمهنية والحاجة الماسة لعطائهم وخبرتهم والبديل غير موجود بنفس الكفاءات والمهنية والخبرة، والنظام يطبق البنود الموجودة بجبروته وجموده ضاربا بالمصلحة العامة عرض الحائط، والمصلحة العامة تقـتضي استثناءات لاستمرار مسيرة البناء والتنمـية والتطور حتى يوجد البديل المؤهل لكي تستمر المسـيرة في كل المجالات بنفس الروح والـمهنية والعطاء.
هناك العديد من الكفاءات التي أحيلت على التقاعد من كل موظفي الدولة وحلّ محلهم أشخاص لغرض الترقية.. بنود النظام الجامدة والواسطة التي كثيرا ما تلعب دورا كبير في إسقاط الكفاءات وإحلال الأقل خبرة والـكفاءة، والمصلحة العامة آخر ما يفكر فيه، ولهذا نجد بعض الإخفاقات في بعض المشاريع وبعض المؤسسات الحـكومية وحتى الأهلية لنقص الخبرة وفن القيادة، وليست هناك معايير ثابتة لشغل الوظائف القيادية وإنما بحكم الأقدمية وهذا أمر يتنافى مع أبسط القواعد التنظيمية لأن الكفاءة هي المعيار الحقيقي لشغل أي وظيفة قيادية أو فنية وإدارية.
إن المصلحة العامة تتطلـب التمديد لكل موظف تتطلب الضرورة بقاءه حتى يتوفر البديل المؤهل الكفء، ومن المحزن أن بعض الوزارات والمؤسسات لا تبني القيادات المؤهلة للمستقبل لتحل محل القيادات التي انتهت خدمتها القانونية، وتحال على التقاعد دون أن تتأثر المصلحة العامة والعملية الإدارية والقيادية والفنية وتقود المسيرة دون خلل أو إرباك .
ومن أسباب فشل الإدارة أو المؤسسة الـروتين الممل والقيادة التي اختيرت بحكم المقولة ( الجود من الموجود ) وتدخّل الواسطة وتهميش الكفاءة لتبقى الأضعف في نظام التقاعد، ومن المؤسف أن بعض الوزراء والمدراء والقادة أول ما يباشرون مهام عملهم لا يبنون على نجاحات من سبقهم بل يمسحونها من الذاكرة ويبدأون العمل من المربع الأول وتعود العجلة الى الوراء و”كأنك يابو زيد ما غزيت” بدلـيل تغيير أثاث المكتب والديكور واستبدال الكوادر المؤهلة بطواقم جديدة لا تفهم في العملية المهنية وإنما تفهم في مزاج هـذا المسؤول وقهوته وضيوفه وحاشيته.
هناك بعض القرارات التي تـقصي بعض الناجحين عن مراكزهم وتبقى المشاريع التي بين أيديهم رهن الإهمال وتتعثر، وتتحمل المصلحة العامة تبعات هذه القرارات المستمدة من نظام التقاعد الذي عفى عليه الزمن والأمثلة كثيرة.
أتمنى بل أرجو إعادة النظر في صياغة جديدة لنظام التقاعد وإعطاء الوقت الكافي للكفاءات الوطنية لمواصلة نجاحاتهم وعطائهم وإبداعاتهم في خدمة الوطن والمواطن وتجنب العواطف والواسطة والمناطقية لـتبقى المصلحة العامة فوق الجميع ، والله المستعان.
التعليقات