الاختلاف بين البشر سنة كونية لأن التماثل في الرأي نادر والنادر لا حكم له وكما يقال الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية والسيادة في هذا الأمر للأغلبية ولا ينظر للآخر لتغليب المصلحة العامة لأن يد الله مع الجماعة كما ورد في الحديث الصحيح ( يد الله مع الجماعة ) ورأيان أفضل من رأي وقس على ذلك، وهناك إجماع في الرأي أن الأمة لا تجتمع على باطل، وكما قال الشاعر محمد حافظ إبراهيم في قصيدته العمرية:
رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها
ولا يعني أن الرأي الآخر خطأ بالمطلق لكن نسبة الخطأ فيه أكبر ولهذا يتوجب علينا جميعا أن نتوقف عن الجدال في صواب صحة رأي الفرد على رأي الجماعة، ومن أعجب العجب أن هناك بعض الجهات التنفيذية تغلب رأي الفرد على رأي الجماعة وهذا يخالف كل الرؤى والأعراف والأنظمة ويشجع على الكيد للافساد وإلحاق الضرر بالجماعة على حساب الفرد، والأمثلة كثيرة فهناك بعض الأفراد يـكيد لقريته أو لجماعته أو للقبيلة أوللمؤسسة أو الشركة ويـ
وهو يقوم بهذا العمل للكيد وإرباك المسؤولين لا لشيء إلا للفتنة والتشفي وليس مخول من أي جهة حكومية وليس لديه أي مستمسك شرعي أو أوراق تؤكد حقه في هذه البلاغات أوالشكاوي أو الحضور أمام الجهات المعنية لتبرير هذه البرقيات ضد الـجماعة أو القبيلة أو زملائه في المؤسسة أو المؤسسة نفسها بغرض الكيد والفتنة بدون وجه حق وبدون خوف من المحاسبة النظامية لقاء هذا العمل الكيدي وهذا الأمر يولد فتنة ومشاكل وخصومات لا تنتهي.
إن مثل هؤلاء يجب الأخذ على أيديهم وعدم النظر إلى بلاغاتهم الكاذبة ومحاسبتهم إلا إذا كانوا مخولون من جهات رسمية ولديهم ما يثبت حقهم في هذه البلاغات أو الشكاوى فيتقدموا مباشرة لدى الجهات المعنية لإثبات حقهم لأنهم بهذا الفعل يشـغلون المسؤولين والجهات المعنية، ويسببون فتنة داخل المجتمع وأيضا يعطلون أعمال الآخرين بدون أي حق إلا للكيد وهوى في النفس.
والقاعدة العامة تقول: أن أي اتهام أو شكوى أو بلاغ لابد من وجود ما يثبت الحق في هذا المطالبات أو البلاغات وإلا فالأمر كيد وفتنة وإرباك وإشغال المسؤولين عن واجباتهم ومسؤولياتهم وتعطيل الآخرين عن أعمالهم وتحميلهم خسائـر مادية وإهدار أوقاتهم وتـشويه الصورة النمطية للفرد والجماعة، والفتنة أشد من القتل كما ورد في القرآن الكريم، والأنظمة تنص على عدم الـنظر لأي شكاوى أو بلا غات إلا باستكمال كل الأوراق الثبوتية وأي مستمسك شرعي تخول له تقديم البلاغ والمطالبة والتظلم.
إن مثل هذه البلاغات أو البرقيات أو الشكاوى عبر وسائل الاتصال بدون إثبات الهوية والبيـّنة والأوراق التي تثبت له الحق في هذه البلاغات أو الشكاوى، بالإضـافة الى المستمسكات الشرعية يعد عملا عبثيا واستخفافا بالجهات الرسمية وبالجماعة أو المؤسسة وإهدار أوقات الآخرين وهو ( أيصاحب البلاغ أو الشكوى ) قابع في غرفته متفرغا للفتنة والترويج لها، وهذا عمل عبثي يجب أن يقابل بالمحاسبة والأخذ على أيدي كل من يـسير في هذا التوجه الفكري الضال، والله المستعان.
التعليقات